نمايش بي اجازه فيلم ها؛ خيانت فرهنگي است

فرشته طاهرپور تهيه كننده فيلم با بيان اينكه مافياي فيلم نسبت به ساير شبكه هاي جنايي سازمان يافته گسترده تر و بازتر است ، اظهار داشت: غارت در صنعت فيلم سازي بسيار سيستماتيك ، گسترده و بي رحمانه است. او انجام مي دهد.

وي افزود: اين افراد علناً و بدون شرمانه با هزينه صاحبان آثار درآمدزايي مي كنند و تمايلي براي برخورد جدي با آنها ندارند.

طاهرپور گفت: اگر اين شبكه ها مانند به اصطلاح مافيايي رفتار مي كردند ، سعي در شناسايي برخي از آنها و مبارزه با آنها بود ، اما مي بينيم كه اين امر در حوزه سينما نيست و تصور مي كنيم كه اراده وجود دارد.

اين تهيه كننده فيلم اين سال را مطرح مي كند كه امنيت براي تصميم گيرندگان كشور به چه معناست؟ وي گفت: به عنوان مثال اگر هارد ديسك من همراه من باشد و به دست آدم ربايان بيفتد ، من به هيچ م institutionسسه اي نمي روم و موضوع سرقت هارد ديسك با فيلم چند ميليارد توماني را مطرح نمي كنم ، زيرا اساساً ايده اي در مورد ارزش آن است. نه

طاهرپور گفت: من اخيراً شنيده ام كه پليس حدود 200000 وب سايت غيرقانوني را مسدود كرده است ، اما سوال من اين است كه چرا در زمينه فرهنگ و سرمايه هاي بخش خصوصي كارهاي زيادي انجام نشده است؟

براي تهيه كننده فيلم روشن شد: واقعاً چه كسي مسئول تأمين امنيت در اين زمينه است؟

طاهرپور با اشاره به موضوعات مربوط به كپي رايت گفت كه هيچ تعريفي از حقوق ما وجود ندارد: “شبكه هاي خارج از كشور فيلم هاي ما را به همين بهانه نشان مي دهند.”

وي افزود: بسيار شرمنده ام كه بگويم خسارتي كه به هموطنان وارد كرده ايم بيشتر از سايت هاي خارجي است.

طاهرپور افزود: تلويزيون ماهواره اي فيلم هاي ما را نشان مي دهد و اين ديگر بازار فيلم ندارد.

كارگردان فيلم اين اقدام را خيانت فرهنگي خواند و گفت: “اميدوارم آنها ادعا نكنند كار فرهنگي انجام مي دهند.”

محمد احمدي ، دبير كارگروه مبارزه با سرقت فيلم و قاچاق كالا گفت: “ما تمام تلاش خود را مي كنيم تا از سرقت و قاچاق فيلم در ماه هاي اخير جلوگيري كنيم اما متأسفانه اين تخلفات بسيار گسترده است.

وي با اشاره به جلسات و رايزني هاي مقامات انتظامي و قضايي در ماه هاي اخير اظهار داشت: دستگاه هاي ذيربط قول همكاري داده اند و به عنوان مثال اگر ويدئويي در وب سايت ديده شود بلافاصله پس از اطلاع رساني مسدود مي شود.

احمدي افزود: اگرچه بيشتر اين سايت ها با تغيير نام و دامنه خود به فعاليت خود ادامه مي دهند ، اما تلاش ها براي تداوم اين درگيري ادامه دارد.

وي گفت: طبق قانون قبلي جريمه تخلف سايت ها 500 هزار تومان است و ما پيشنهاد داده ايم اين مجازات را به 500 ميليون تومان افزايش دهيم تا بازدارندگي بيشتري داشته باشد.

.