لزوم توليد و عرضه مسكن با زيربنايي متناسب با قدرت خريد مردم

به گزارش ايران تودي ، مهدي جمالي نژاد با اشاره به نظر وزارت كشور در مورد پيشنهاد مسكن در مقياس كوچك توسط شهرداري تهران گفت: با توجه به افزايش قيمت زمين و هزينه هاي ساخت مسكن در كلانشهرها ، به نظر مي رسد يكي از راهكارها افزايش دسترسي خانواده است. به مسكن. ” به همين دليل ، توليد و تأمين مسكن با زيرساخت هاي مناسب براي قدرت خريد مردم ، به ويژه زوج هاي جوان ، بايد در دستور كار قرار گيرد.

وي افزود: طبق ماده (21) ماده 55 قانون شهرداري ، اتخاذ اقدامات لازم براي ساخت خانه هاي ارزان و گران قيمت براي فقيرنشينان در شهر ، به عهده شهرداري است. اما پس از تصويب قانون شهرداري در سال 1334 ، قانون تأسيس وزارت مسكن و توسعه تصويب و بعداً به عنوان وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان نگهبان مسكن در كشور منصوب شد.

رئيس سازمان شهرداري ها و امور روستايي ادامه داد: به دليل پيچيدگي اجراي استراتژي هاي مديريتي و كمبود بودجه بخش مسكن در سال هاي اخير ، دولت مستقيماً در بخش مسكن مداخله كرده است كه به دليل ساختارهاي مديريتي از كار افتاده است “املاك شهرداري از اين قاعده مستثني نيست.

جمالي نژاد اظهار داشت كه اختيارات شهرداري ها به دليل عدم مديريت يكپارچه شهر بسيار محدود است ، بنابراين به دليل افزايش تراكم جمعيت در برخي از مناطق شهر براي تخصيص زمين هاي مناسب و تأمين زيرساخت هاي لازم اين مقررات بايد توسط ساير افراد ايجاد شود دستگاه هاي خدماتي و در عمل با مشكلات زيادي روبرو خواهند شد.

وي خاطرنشان كرد: در حالي كه دسترسي مستقيم شهرداري ها براي ساخت مسكن در مقياس كوچك كمك موثري به دولت است و مي تواند منجر به ثبات قيمت مسكن در شهرها شود ، با اين وجود به دليل محدوديت منابع شهرداري ، اكنون شهرداري ها مي توانند نيازهاي واقعي مسكن خصوصاً در كلان شهرها “.

وي افزود: اطمينان از تراكم حداكثر تا يك طبقه براي واحدهاي كوچك در ساختمانهاي شعاع 300 متري ايستگاه هاي مترو مي تواند يكي از ابزارهاي تأمين نيازهاي واقعي مردم باشد. از طرف ديگر ، تعيين حداقل مساحت يك خانه كوچك به زمين ، مسائل اجتماعي ، فرهنگي ، جمعيتي ، اقتصادي و غيره بستگي دارد. از آنجا كه در معرض عوامل مختلفي قرار دارد و ساخت و ساز روي سرويس سرانه تأييد شده در طرح تفصيلي تأثير مي گذارد ، بنابراين تعيين اين محدوده بايد معيارهاي دقيق طراحي سايت را داشته باشد. پيش نويس آيين نامه ساخت زيرمجموعه ها (براي فروش و اجاره) توسط شهرداري تهران تهيه شده و سپس براي بررسي و دريافت از ساير ارگان هاي مربوطه به كميسيون هاي تخصصي دولت ارائه مي شود.

بر اساس گزارشي از پايگاه داده شهرستان ، آماري ارائه شده توسط بانك مركزي در سال 1397 نشان داده شده است. 20 درصد از جمعيت تهران در مناطق حاشيه نشين و 40 درصد از خانوارهاي تهران زير خط فقر زندگي مي كنند. اين ارقام نشان مي دهد كه به گفته مسئولان شهر تهران ، مشكل مسكن در تهران به جاي اينكه در خود تهران برطرف شود ، از شهر برداشته شده است. پس از اين وقايع ، يك بار ديگر طرح ساخت خانه هايي در مقياس كوچك توسط مقامات دولتي مطرح شد. پيش از اين ، در سال 2009 ، اتحاديه انبوه سازان پيشنهاد ساخت خانه هاي 25 متري در مناطق مركزي پايتخت را داده بود. پيشنهادي كه بدون مخالفت و تأييد به نتيجه اي نمي رسد. اكنون و از سال گذشته ، شهرداري تهران بار ديگر پيشنهاد ساخت خانه هاي كوچكتر را داده است.

انتهاي پيام